نسیم قیدی

پ

يمان نامه حقوق كودك مصوب نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال۱۳۷۲ به صورت مشروط به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران مي رسد واز همان سازمانهاي غير دولتي به پشتوانه تعهدات دولت در پيوستن به اين پيمان نامه ، فعاليت خود را در جهت بهبود شرايط زندگي كودكان در ايران آغاز مي نمايند كه از آن جمله عبارتند از انجمن حمايت از حقوق كودكان و موسسه پژوهشي كودكان دنيا.

اشاره به مقدمه مزبور ، براي بيان مطالب قابل توجهي است كه در سمينار بهمن ماه موسسه پژوهشي كودكان دنيا تحت عنوان « ما دوستدار كودكان هستيم» عنوان گرديد. اولين برنامه سمينار فوق الذكر، معرفي طرح جهاني« تلويزيون خاموش» بود.تلويزيون خاموش يك طرح جهاني است كه از سوي گروههاي مدافع كودكان در سراسر دنيا اجرا مي شود. در اين طرح ، كودكان به همراه خانواده هاي خود يك روز در ماه تلويزيونها را خاموش مي كنند و فرصتي را براي با هم بودن و تجربه هاي مستقيم در محيط زندگي بوجود مي آورند.شعار امسال اين برنامه نيز عبارت است از : « نگذاريم زندگي به آساني از كنارمان بگذرد» ضمن معرفي طرح فوق ، آسيبهاي فيزيولوژيكي ، روانشناختي واجتماعي تماشاي بيش از حد تلويزيون بر كودك و خانواده بررسي وآمارهاي تكان دهنده اي از سيطره تلويزيون وساير سرگرميهاي الكترونيكي بر زندگي كودكان و اثرات منفي آن اعلام گرديد.

دومين بخش سمينار ، اعلام بيانيه اعتراض آميز موسسه نسبت به اقدامي تبعيض گونه براي انتخاب زيباترين كودك شهر بود. چندي است كه يك سازمان غير دولتي كه متاسفانه نام آن فاش نگرديد ، اعلاميه اي به مهدهاي كودك شهر ارسال و ضمن آن از كودكان خردسال براي شركت در مسابقه « زيباترين كودك شهر » با وعده اعطاي جوايز رويايي دعوت كرده است. جالب تر اينكه اين اقدام با حمايت سازماني دولتي نيز همراه است. حكومت متمركز و قدرتمندي كه افسار نهادهاي غير دولتي را به راحتي در دست دارد و چنانچه به اعمال زور در برابر آنان قادر نباشد در ايجاد موانع در ادامه راه آنان بسيار تواناست ، نه تنها در مقابل اقدام آپارتايد گونه اين سازمان ( تبعيض بر مبناي آنچه با خود به دنيا مي آوري نه آنچه اكتساب مي كني ) عكس العملي نشان نمي دهد بلكه به حمايت آن نيز بر مي خيزد. اين در حالي است كه كشورهاي عضو پيمان نامه حقوق كودك اذعان داشته اند كه دوران كودكي مستلزم مراقبت و مساعدت ويژه مي باشد و دولت مطابق بند ۲ ماده ۲ پيمان نامه مذكور متعهد است همه اقدامات مقتضي را جهت تضمين حمايت از كودك در مقابل كليه اشكال تبعيض يا مجازات به عمل آورد.

 در بخش سوم سمينار ، به معرفي طرح « دوستدار كودك » پرداخته شد. اين طرح كه توسط موسسه راه اندازي گرديده به دنبال انتشار و توزيع نظام نامه اخلاقي دوستداران كودك و به منظور توســــعه اين تفكر، ساماندهي و از همه افرادي كه تمايل دارند در هر نقطه اي از كشور ايران كاري هر چند كوچك براي كودكان انجام دهند، دعوت به همكاري نموده و خدمات ويژه اي نيز در اجراي اقدامات حمايتي به آنان ارايه مي دهد.

 در انتهاي سمينار نيز انتشار مجموعه كتب ارزشهاي زندگي كه بر اساس الگوهاي جهاني يونيسف تاليف و توسط مشاورين موسسه ترجمه و بومي سازي گرديده است ، جشن گرفته شد. اين ارزشها كه رعايت آنان جامعه جهاني را به سطح استانداردي از فرهنگ صلح مي رساند ،عبارتند از : صلح ، شكيبايي، دوستي ، همكاري ، مسئوليت ، احترام ، فروتني ، سادگي ، آزادي ، راستي ، شادي ، اتحاد كه در يك مجموعه ۱۰ جلدي تهيه و عرضه گرديده است.

 در پايان يه ذكر بخشهايي از سخنراني بنيانگذار موسسه كه شايد مهمترين انگيزه من از نگارش اين وب نوشته گزارش گونه بود ، مي پردازم. سخناني كه حكايت از درد جانكاه مزمني دارد كه بر دوش كليه نهادهاي غير دولتي سنگيني مي كند. به نقل غير مستقيم از ايشان ، پس از گذشت بيش از ۱۶ سال از تصويب پيمان نامه جهاني حقوق كودك ، هنوز تعداد كشورهايي كه به تغيير ، بازنگري يا افزودن قوانيني به نفع كودكان اقدام كرده اند ، كمتر از ۱۰ كشور مي باشد و اين در حالي است كه قريب به اتفاق كشورهاي جهان به اين پيمان نامه پيوسته اند. فرار كشورها از تصويب قوانيني به نفع كودكان همواره با ترس و بيمهاي سياسي در صحنه بين المللي توجيه گرديده است و اين امر نه تنها مانع فعاليت سازمانهاي غير دولتي در رويكرد تقنيني به حمايت از كودكان ، شده بلكه در حمايتهاي پژوهشي و اخلاقي آنان نيز مشكلاتي ايجاد كرده است. از اين رو موسسه براي اينكه واهمه دولت را از از سياسي بودن اقدامات از بين برده و حداقل مسير را براي ادامه فعاليت در رويكرد فرهنگي و پژوهشي به حمايت از كودكان هموارتر سازد ، از پيمان نامه حقوق كودك عقب نشيني نموده و اصرار ندارد تا دولت در تدوين و تصويب قوانيني به نفع كودكان اقدامي كند و به دولت اعلام مي كند كه در خواست ما كاملا شفاف و بدون انگيزه هاي سياسي است و در جهتي فعاليت خواهيم كرد كه جامعه مان از لحاظ رفتاري دوستدار كودكان باشد ، دولت و قانون را فراموش مي كنيم.

اين سخنان دردناك در شرايطي ايراد مي گردد كه ماده ۴ پيمان نامه ، كشورهاي عضو را متعهد مي كند كليه اقدامات قانوني ، اجرايي و ساير اقدامات مقتضي را براي تحقق حقوق كودكان معمول دارند. در ساير مواد پيمان نامه نيز تاكيد شديد بر اقدامات تقنيني و قضايي يه روشني به چشم مي خورد. در قرني كه رسميت قانون در تنظيم روابط و مناسبات افراد با يكديگر و با دولت شناخته شده و بديهي است و روابط اجتماعي به علت پيچيدگي و گستردگي به ويژه در شرايطي كه دولتها اداره كنندگان جوامعند و زيست در جامعه مدني بدون وجود قوانين محدود كننده قدرت حاكمان و با تكيه صرف بر مناسبات اخلاقي افراد به گواهي تاريخ محكوم به شكست است ، اين گونه عقب نشستن آن هم توســــــط شجاع ترين حاميان جوامع امروزي يعني سازمانهاي غير دولتي حكايت از وقوع يك فاجعه دارد !

  چندي پيش به مناسبت وظايف شغلي ، به بررسي اساسنامه يك شركت پتروشيمي پرداختم كه نزديك  به ده سال پيش  در اداره ثبت شركتهاي يكي از شهرستانهاي ايران به ثبت رسيده و مقدار قابل توجهي از سهام آن ( البته كمتر از ۵۰ درصد) متعلق به دولت مي باشد. آنچه كه در بررسي اساسنامه اين شركت مرا به نوشتن واداشت ، تخلفات مسلم از قواعد آمره تجارت در باب شركتهاي سهامي بوده است.
 
 
اساسنامه فوق الذكر در فصل افزايش سرمايه عليرغم حكم صريح  تبصره ۲ ماده ۱۵۸ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ،  متضمن انتقال اندوخته  قانوني به سرمايه شركت است.
همچنين اين اساسنامه  در تركيب ۵ نفره اعضاي هيئت مديره وجود يك  نفر عضو ثابت به انتخاب موسسين و براي نظارت دايم پيش بيني مي نمايد. مجوزي كه  صراحتا  خلاف ماده ۱۰۹ قانون مذكور كه از قواعد آمره مي باشد ، صادر گرديده است. جالب تر اينكه اين ماده در تغييرات اساسنامه اي سالهاي بعد متكامل گرديده و به هر يك از سهامداراني كه ۲۰ در صد از سهام شركت را دارا باشند ، اجازه انتخاب يكنفر عضو ثابت در هيئت مديره مي دهد.
 
تخلفات مزبور با نظر به شرايط خاص شركت جلوه بيشتري مي يابند.
۱- شركت سهامي عام بوده  و بخشي از سهام آن جهت پذيره نويسي به عموم عرضه گرديده است. ۲- همان طور كه پيشتر نيز گفته شد قريب به ۵۰ در صد از سهام شركت متعلق به دولت مي باشد. ۳- اساسنامه شركت وتغييرات آن بدون برخورد با موانع حقوقي در اداره  ثبت شركتها به ثبت رسيده است. ۴- فعاليت شركت مبتني بر زيربنايي ترين بخش اقتصاد ايران  يعني صنعت نفت مي  باشد.
 
چگونه اجتهاد اساسنامه مورد بحث در مقابل نص صريح  تبصره ۲ ماده ۱۵۸ قانون مذكور  در مورد ممنوعيت انتقال اندوخته قانوني به سرمايه شركت ( صرفنظر از تحليل حقوقي تجاري ناظر به ارزشگذاري تبصره مذكور ) از ديد مسئولين اداره ثبت شركتها پنهان مانده است؟! يا ادارات ثبت شركتها تنها مسئول هدايت ارجاعات  به دالانهاي   تودرتوي  بوروكراسي و تدقيق نادقيق در بررسي مسايل شكلي و صوري ثبت شخصيتهاي حقوقي مي باشند؟!
چگونه موسسين يك شركت سهامي با دوميليارد ريال سرمايه  در بدو تاسيس و  با حضور دولت ،  در تنظيم اساسنامه خود از وجود حقوقدان بهره نمي گيرد؟! يا حقوقدانان ناظر شركتها به كارگزاران اجرايي امور اداري تقليل پيدا كرده اند؟!
با اعطاي مجوز به موسسين يا سهامداران ۲۰ درصدي در انتخاب مدير ثابت و  با عدول از مقررات مواد ۷۴ و ۱۰۹لايحه اصلاحي وعدم  رعايت اصل تساوي حقوق صاحبان سهام ،  منافع  و حقوق سهامداران جزء در شركتي كه بخش عمده اي از سهام آن متعلق به دولت واقرباي دولت است ، چگونه تامين مي شود؟!  و  آيا مشاركت سهامداران جزء در انتخابات هيئت مديره اي كه بيش  از نصف اعضاي آن  به طور ثابت تعيين شده اند و نمايندگان مالكان سهام عمده شركت مي باشند ،  عملا بي حاصل نمي باشد ؟!
 
 ( وضعيت مونوپولي صنعت نفت و توابع آن در ايران از اصول پذيرفته شده  در اقتصاد كشور و بر همگان روشن است )
در اين ميان و بر مبناي همين اصول پذيرفته شده بنيادي ،  اگرچه عده اي  خوب آموخته اند  كه  با پنبه سر ببرند ، ظاهرا بعضي ديگر هنوز در روز روشن و  با چاقو  به  ارتكاب قتل قانون دست مي يازند!!   
       

اغازه من درودی است بر جامعه حقوقدان و سپاسی است از مدیرسایت 

این یک نمونه صفحه است. شما می توانید این صفحه را ویرایش و اصلاح کنید و در مورد خودتان یا وبلاگتان نوشته و خود را به بازدیدکنندگان وبلاگتان معرفی کنید. شما می توانید صفحه های متعددی ایجاد کنید.